الطعن رقم 1906 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم

إن القانون - على ما فهمته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وإذن فالحكم الصادر في يوم 22 من مايو سنة 1946 الذي لم يكن قد تم وضعه وتوقيعه وإيداعه قلم الكتاب حتى يوم 22 يونيه سنة 1946 يكون متعيناً نقضه.