الطعن رقم 1782 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل دعوى السرقة هي من المتروكات "الدشت" ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها، ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره في البيان. ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة، فإنه لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة، بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً فلا يعتبر من يستولي عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر.