الطعن رقم 1433 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.

صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة، وصحيح كذلك أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة، وبينت أن الوصول الذي تسلم بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة، وأن المتهم نفسه قد اعترف في التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول، فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا شأن لمحكمة النقض به.