الطعن رقم 1422 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناء على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجني عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها، والاستعانة في ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التي وقعت في الجهة، وكانت قد قالت في حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً وأن المجني عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هي معرفة به في القانوني.