الطعن رقم 997 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إنه لما كانت المادة 10 من قرار وزير التموين رقم 504 الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945، بناء على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، قد نصت على أن الإخطار عن التغيير الذي يقتضي تعديل بطاقة التموين يكون في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، وكان هذا الحكم ذاته وارداً في الأوامر والقرارات التي كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة "في 25 من أبريل سنة 1945" في صدد بعض السلع، ومنها ما هو محل المحاكمة، فإن المحكمة إذا ما قضت بإدانة متهم في تهمة أنه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ على عدد من صرفت من أجلهم البطاقة، مما من شأنه تخفيض الاستهلاك في السكر والشاي والزيت، وكان حكمها خالياً من البيان الذي يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.