الطعن رقم 897 لسنة 16 قضائية

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

يجب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تعاقد على القيام به، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر اختصاصه بالعمل محل التعاقد أن تبين الدليل الذي استمدت منه هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه، وإلا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.