الطعن رقم 763 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إن المادة 337 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات، ولذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التي أصدرها المتهم هي شيك، فإذا هو اكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادي، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به في القانون، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.