الطعن رقم 644 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن أمر الحفظ - أياً كان نوعه - الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذي أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين وسألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ، ثم عادت وقدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت، إذ الاستجواب الذي قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك.