الطعن رقم 397 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إنه وإن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية أن توقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة في المسألة الفرعية، فإن هذا محله أن يكون الدفع جدياً يؤيده الظاهر. فإذا تبين للمحكمة أن الطلب لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الحكم فيها، وأن مسألة الأحوال الشخصية واضحة لا شك فيها، كان لها أن تلتفت عن الطلب وتفصل في موضوع الدعوى.

إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسم الطفل وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها واسمي والديه يكون جناية تزوير في أوراق رسمية ما دام التغيير قد وقع في بيانات مما أعد دفتر المواليد لإثباتها فيه، إذ ذلك يكفي بغض النظر عن مبلغ قوة الدفتر التدليلية في شأن إثبات النسب أو غيره مما يراد الاستدلال به عليه. فإن وجوب إثبات بيانات معينة في ورقة رسمية معينة لاعتبارات ملحوظة شيء ومبلغ قوة الورقة في الإثبات في شأن من الشئون شيء آخر.