الطعن رقم 197 لسنة 16 قضائية

برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إنه وإن كان من الواجب على المتهم المحال إلى محكمة الجنايات أن يعلن شهود النفي قبل جلسة المرافعة، وليس على المحكمة أن ترد على طلب التأجيل لإعلان شهود، فإنه, متى كان طلب المتهم شهوداً غير من حضروا مقروناً ببيان العذر في عدم إعلانهم، يكون من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد العذر الذي لو كان صحيحاً لأوجب عليها التأجيل. فإذا هي لم تفعل، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.