الطعن رقم 176 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم في اختلاس حاصلات محجوز عليها تحفظياً لعدم توافر أركان الجريمة، إذ الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظي، ثم لم يطالب المتهم بإيجار الأطيان المحجوز على حاصلاتها بل طالبه بريعها، مما جعل المتهم يعتقد أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وأن الحاصلات لم تعد محجوزة، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم مع تسليمها بهذه الظروف فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون.