الطعن رقم 17 لسنة 16 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

إن معاون الأوقاف لا صفة له قانوناً في طلب الأشياء المحجوز عليها إدارياً بناء على طلب وزارة الأوقاف ولا في التنفيذ عليها. فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد هذه الأشياء استنادا إلى أن هذا المعاون قد توجه يوم البيع فلم يجد المحجوزات في محل حجزها، فإن إدانته على هذا الأساس لا تكون صحيحة.