الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية

برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.

المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على اغتصاب المال بالتبديد، والتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوبا بفعل مادي أو أن يكون متضمنا إيقاع الأمر المهدد به في الحال، بل يكفي، مهما كانت وسيلته، أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجني عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذي وقع عليه، وكان ما صدر من المتهم يعد في حد ذاته من ضروب التهديد، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحا، ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطا لتحقيق جريمة اغتصاب المال بالتهديد.