الطعن رقم 1394 لسنة 15 قضائية

برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إنه لكي يمكن اعتبار المتهم سارقاً للشيء الذي بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه يرعاه بحواسه كأنه في يده هو, على الرغم من التسليم. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعي ترخيصاً معداً لصرف الدقيق بمقتضاه لكي يستوفي بعض الإجراءات ويرده إلى الموظف, فاحتفظ به لنفسه, فأدانته المحكمة في سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشورطاً برده بعد الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف واستمرار إشرافه عليه, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.