الطعن رقم 1141 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شيء متعلق بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فإنه يكون صحيحاً بغض النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه. وعلى أن حقيقة اسم المتهم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه، لأن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون، بحسب الأصل، إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه. ومن ثم فالخطأ في الاسم ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذي اتخذ في حقه هو بعينه المقصود به.

لا يشترط في الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشراً، أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر.

إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن سبق الحكم على المتهم في جريمة مماثلة لم تعده عائداً ولم تعامله بمقتضى أحكام العود، كما هو معترف به في القانون، بل قالت فقط إنها تأخذه بشيء من الشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة التي وقعت منه والموكول إليها هي تقديرها بالنسبة إليه، فهذا منها سليم ولو كان المتهم قد سبق رد اعتباره إليه.