الطعن رقم 1137 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة بيع المسروق وشرائه إلا باعتبارها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة في صدد جريمة السرقة، ثم قال كلمته في حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها، ولم يكن تعرضه للواقعة المذكورة باعتبارها عقداً مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته في حق الآخر، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة في القانون المدني لإثبات العقود.

إذا كانت المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على أقوال الشاهد الذي يقول الطاعن عنه إنه حصلها عن طريق استراق السمع، وإنما هي أوردت تلك الأقوال على سبيل تعزيز الأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها، فذلك لا يقدح في صحة حكمها.