الطعن رقم 1123 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجني عليها ضرباً لم يقصد منه قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب في القتل بعدم احتياطه وتحرزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد في الإحالة. وكان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعة مما شمله التحقيق أن تجري هذا التعديل في الجلسة بمواجهة الدفاع، كما هو مفهوم المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أما أن تجري التعديل في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها يبطل حكمها. لأن التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا في حالة تغيير وصف الأفعال المرفوعة عنها الدعوى وما شاكل ذلك من الأحوال التي نصت عليه المادة 40 تشكيل والتي ليس من شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه.