الطعن رقم 1031 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.

إن فعل الإخفاء، كما هو معترف به في القانون، يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله. فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما، فوافقوه وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين في حيازة السيارة المسروقة. وخصوصاً إذا كان هو، فضلاً عن ذلك، قد زود السيارة بالوقود وادعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه.