الطعن رقم 1022 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

للطبيب أن يصف المخدر للمريض إذا كان ذلك لازماً لعلاجه. وهذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبني على حق الطبيب في مزاولة مهنته بوصف الدواء، مهما كان نوعه، ومباشرة إعطائه للمرضى. لكن هذا الحق يزول وينعدم قانوناً بزوال علته وانعدام أساسه. فالطبيب الذي يسيء استعمال حقه في وصف المخدر فلا يرمي من وراء ذلك إلى علاج طبي صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمنين عليها يجري عليه حكم القانون العام أسوة بسائر الناس.

إن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي. فإذا كانت الحقيقة التي قال بها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.