الطعن رقم 886 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلاً، يكون عليها أن تفصل في الاستئناف. وإذن فإن قضاءها باستبعاد القضية من الرول لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لأن قضاءها بهذا ليس فصلاً في موضوع الدعوى المدنية ولا هو منه للخصومة.