الطعن رقم 665 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.

إن السندات المثبتة للحقوق تصلح محلاً للسرقة، لأنها أموال منقولة في معنى المادة 311 من قانون العقوبات.

لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم اختلس سنداً محرراً عليه للمجني عليه بمبلغ كذا، فإن إدانته من أجل سرقة هذا السند تكون صحيحة ولو كان السند لم يضبط.

التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة. أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المتسلم على الشيء يداً عارضة فلا ينفي الاختلاس. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له في نفس المجلس ويرده في الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره في نفس المجلس فإنه يعد سارقاً، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند.