الطعن رقم 600 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد. فإذا كانت الوقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً، وكان المتهم قد تمسك بأنه قدم بلاغه ضد زوجته معتقداً صحة ما جاء فيه، وأن العلانية غير متوافرة، ومع ذلك جاء الحكم خلواً من الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصراً.