الطعن رقم 520 لسنة 15 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وأثبتها الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم الاستئنافي تقوم على وجود المسروق في حيازة المتهم مع علمه بسرقته، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة، والمحكمة الاستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة، فهذا الخلاف في الوصف القانوني دون أي تغيير في ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه، إذ الدفاع هو الذي عليه أن يتناول الأوصاف التي يمكن أن توصف بها الواقعة.