الطعن رقم 316 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أول درجة أجلت نظر الدعوى عدة مرات لإعلان شاهدي الإثبات، ثم رأت النيابة والدفاع الاكتفاء بتلاوة أقوالهما في التحقيق لعدم الاهتداء إليهما، فأمرت المحكمة بتلاوتها - إذا كان هذا، وكان المتهم لا يدعي أنه حين طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكناً الاهتداء إليهما وممكناً سماعهما، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما. إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم.