الطعن رقم 310 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن القانون لا يعاقب على الخطف الذي لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجني عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة. والعبرة في تقدير السن في هذا الخصوص هي بالتقويم الهجري لكونه أصلح للمتهم. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجني عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب.

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمتين ولم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 عقوبات على اعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه إذا بريء هذا المتهم من إحدى الجريمتين وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق النص الذي يعاقب على الجريمة التي ثبت وقوعها منه فهذه العقوبة تعتبر أنها وقعت عن الجريمة الباقية.