الطعن رقم 276 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: محمد كامل مرسي، وجندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.

لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بإبطال المرافعة في الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى العمومية، إذ هذا لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، مما مقتضاه توحيد الإجراءات فيهما أمام المحكمة الجنائية.