الطعن رقم 259 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً والمسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها، في اختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس وبالدائن مع تمسك الدفاع عنه في الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله، وذلك دون أن تحقق هذا الدفاع وخصوصاً بالاطلاع على القضية المدنية، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. إذ هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها. فإن الحجز يكون قد انقضى بالوفاء ويصير المال المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء.