الطعن رقم 81 لسنة 15 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن إلقاء المتهم بالحقيبة التي كان يحملها في الترعة على إثر سؤاله بمعرفة أومباشي البوليس ومن كان معه من رجال الدورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيداً لتقديمها لجهة البوليس. ولا يصح للمتهم في هذه الحالة أن يدعي أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذي كان يحمله. لأن إلقاءه بالحقيبة، على نحو ما فعل، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه، يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تركا لملكيته فيها، ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص. فإذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدراً فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحرازه. ولا يقبل منه النعي عليهم بأنهم أجروا تفتيشاً بغير إذن من سلطة التحقيق ما داموا في ذلك - والحقيبة لم تكن مع أحد ولا لأحد - لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات.

إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند تعددها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض، وقابلية الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة في صدد تطبيق المادة 32ع - كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها. فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطا بالمعنى المقصود في المادة المذكورة. وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه.