الطعن رقم 59 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.

إن جريمة اختلاس المحجوزات تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكله حجز قضائي، متى كان هذا الحجز قد وقع صورياً لمنع بيع المحجوزات تنفيذاً لمقتضى الحجز. فإذا كان الثابت أن المتهم سخر زوجته للحجز على المنقولات موضوع الاختلاس، ومكنها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها، وتوصل بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ، فإن اعتباره مختلساً لا مخالفة فيه للقانون.