الطعن رقم 34 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.

إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذي وقع فيه الحجز عليها تقتضي - لخروجها عن المألوف عرفاً والمقرر قانوناً - أن يبين الحكم في وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها نهائياً بحيث لم تعد تحت بصره ولا في متناول يده. فإذا كان الحكم، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات، قد أدانه استنادا إلى ما قاله من: "أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضري الحجز والتبديد الثابت بهما أنه بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1940 توقع حجز إداري على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية وعين المتهم حارساً عليها وحدد للبيع يوم 6 نوفمبر وفي هذا التاريخ لم يقدمها للبيع إلخ"، فإنه لا يكون قد عنى بذلك البيان ويكون قاصراً متعيناً نقضه.