الطعن رقم 24 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه "يعد مرتشياً كل موظف عمومي قبل وعداً من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق" فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذي يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه داخلاً في أعمال وظيفته. وإذن فإذا كان الموظف غير مختص بإجراء عمل من الأعمال، سواء أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلاً في وظيفته أم بسبب أنه هو، بمقتضى نظام تعيينه، ليس له أن يقوم به في الجهة التي يباشر فيها، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعد رشوة، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه. وإذن فلا رشوة ولا شروعاً في رشوة في تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط في القاهرة صاجاً مسروقاً من الجيش البريطاني إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره.