الطعن رقم 19 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم في إعلان شهود النفي وأجلت القضية لهذا الغرض، ولكن لم يحضر أمامها شهود على الرغم من تأجيل القضية عدة مرات، فإن المحكمة تكون في حل من الفصل في الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعهم وكان المتهم لم يقدم لها ما يثبت إعلانهم.

إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني إذ نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق... إلخ" فقد أفادت أن حكمها هذا يجري على غرف السطوح إطلاقاً ولو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائماً على جانبيه.