الطعن رقم 5 لسنة 15 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته. فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجني عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة، للاعتبارات التي أوردتها في حكمها، من أن وفاة المجني عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح ووصول عدواه إلى المخ، مما هو من المضاعفات المعروفة في مثل الإصابة التي أحدثها به المتهم، فذلك منها صحيح. ولا يغير منه أن يكون هناك إهمال في علاج المجني عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة.