الطعن رقم 2 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.

إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشيء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل بريء, ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشيء فإنها تكون قد أخطأت.

كان يمكن في هذه الحالة أن تطبق محكمة النقض مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح في غير ما غموض عن حقيقة موقف المتهم والأدلة القائمة في الدعوى.