الطعن رقم 1595 لسنة 14 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع. فلها في سبيل تكوين اعتقادها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في اعتمادها على أقوال المجني عليه فيما يتعلق بواقعة هتك العرض الواقعة عليه وعدم تعويلها على تلك الأقوال فيما يتعلق بواقعة السرقة التي يدعيها.

إذا كان الطبيب الشرعي لم يجزم في تقريره بأن الإصابة حصلت في وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع، مع اعتمادها في حكمها على رأي الطبيب، أن تقرر أن الإصابة حصلت في ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.

إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب مبلغاً على سبيل التعويض عما أصاب ابنه القاصر من ضرر بسبب جنايتي هتك العرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم، ولم يكن قد جزأ هذا المبلغ بين الجريمتين، فإن المحكمة، إذا رأت أن جناية هتك العرض هي التي ثبتت وأن التعويض المطالب به غير مبالغ فيه بالنسبة للضرر الناشئ عنها، لا تكون مخطئة إذا ما قضت بالمبلغ المطلوب.