الطعن رقم 1550 لسنة 14 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة وإيراد الأدلة على ذلك. فإذا كان الحكم مع إفاضته في الأدلة التي تثبت أن الأشياء التي ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة، فإنه يكون قاصراً في بيان الواقعة التي أدان الطاعن من أجلها.