الطعن رقم 1521 لسنة 14 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التي أخفيت متحصلة عن سرقة، لا عن أي سبيل آخر ولو جريمة. فإذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة في الواقع فلا تصح إدانة المتهم في جريمة إخفاء تلك الأشياء. ولا يكفي في الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من "تصرفات المتهم من حيث وضعه للشيء في منزل ليس منزله، ومن أن الشخص الذي أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشيء - بفرض صحة ذلك - جندي في الجيش ويبعد أن يكون مالكاً له".