الطعن رقم 1302 لسنة 14 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم المستشارين.

إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بجنحة، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً.

إنه وإن كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات أخرى في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الابتدائية. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقواله الأولى هي التي يجب أن تكون محل تصديق.