الطعن رقم 1287 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الاتجار. فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطي أو للاستعمال الشخصي، ففي هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36؛ وعبء الإثبات في تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم. فإذا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أي دليل على أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا يكون له أن ينعي عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار.