الطعن رقم 1253 لسنة 14 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كانت الواقعة التي أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هي أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجني عليه لشراء بضاعة له، فلما لم يفعل هم المجني عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات وكتب على نفسه إيصالاً بمبلغ ستة جنيهات وتعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقي، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس.

إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضي به ابتدائيا مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائيا.

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له بالتعويض وإن لم يكن قد استأنفه. وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في دفاعه في الدعوى الجنائية أو المدنية، وله في هذا السبيل أن يتعرض لجميع الأسس التي تبرر طلباته. فلا يمنعه من ذلك أن يكون المتهم مسلماً بالمبلغ الذي قضي به عليه ابتدائيا.