الطعن رقم 1005 لسنة 14 قضائية

برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إذا كان عذر الطاعن عن تأخره في التقرير بالطعن في الميعاد هو أن محاميه قدم أسباب الطعن في الميعاد وأرسل في ذات الوقت لمأمور السجن خطاباً طلب فيه أن ينبهه إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول، لأن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وتدخل المحامين عنهم فيه لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه. وما دام الطاعن نفسه يسلم بأنه لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه، لا في قلم الكتاب ولا في السجن، فإن ذلك العذر لا يجديه.