الطعن رقم 811 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إنه متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزورة لا تأثير له. إذ لا يشترط تحقق الضرر بل يكفي أن يكون محتملاً وقت ارتكاب الجريمة. وكذلك الحال في جريمة الاستعمال فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه. ولا يقدح في ذلك أن المادة 281 من قانون المرافعات تخول المدعى عليه أن يوقف المرافعة في دعوى التزوير بإقراره بعدم تمسكه بالورقة المدعى التزوير فيها، إذ هذا متعلق بالسير في دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها، ولا شأن له بالعقاب عن التزوير أو الاستعمال.

إن تعيين تاريخ وقوع الجريمة من المسائل الموضوعية. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون الدعوى لم ترفع بالسند المزور إلا في تاريخ كذا أن التزوير لابد قد وقع قبيل هذا التاريخ، فإن اعتراض المتهم أمام محكمة النقض على هذا التقرير لا يقبل.

إنه وإن كان تقدير التعويض في حالة وجود شرط جزائي في العقد من شأن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى به تفصل فيه على أساس الضرر الذي أصاب المدعي بالفعل من جراء عدم قيام المدعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط، إلا أنه لا شك في أن التغيير في حقيقة المبلغ برفع مقداره يعد تزويراً لاحتمال حصول ضرر منه، إذ المحكمة قد تتأثر في تقديرها للتعويض بتقدير الطرفين نفسيهما له.