الطعن رقم 792 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد محمد حسن، وأحمد فهمي إبراهيم.

القاضي الجنائي مختص بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظر الدعوى الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل في صفة الخصوم. ولا تجوز مطالبته بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها. وذلك لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولأن القاضي الجنائي غير مقيد - بحسب الأصل - بما يصدره القاضي المدني من أحكام. فإذا دفع المتهم بعدم وجود صفة للمدعي بالحق المدني في التحدث عن الجمعية الواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى والتي يدعي رياسته لها، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على ما أوردته من الأسباب، وفصلت في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، فلا تثريب عليها في ذلك.

إن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام المحكمة. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدم إليها بهذا الطلب فعلاً، ولو لم يكن قد ورد في محاضر الجلسات أو بالمذكرات.