الطعن رقم 709 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إنه لما كانت ورقة البيع معدة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشتري للمبيع، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغير، ثم لما كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزورة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضرراً لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولاً عن صحتها ويعرضه للمسئولية الجنائية في حالة ثبوت تزويرها - لما كان ذلك كان من غير الضروري أن يشتمل الحكم الذي يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفاداً من ذات الواقعة الواردة في الحكم.