الطعن رقم 495 لسنة 14 قضائية

برئاسة السيد منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود فؤاد, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

ما دامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التي أدانته من أجلها فإنها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم.

للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود في التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها. وما دام الطاعن لا يدعي بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرروا في التحقيقات خلاف ما حصلته هي منها فإن حكمها يكون سليماً.

إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التي نقض حكمها لا يعيب الحكم، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هي بنفسها للمعاينة ولم يوجه أي اعتراض على ما هو ثابت في محضر الانتقال المذكور.

إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجني عليه، ومن مجيء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذي يبعد عنها ثلاثين كيلومتراً، ومن تربصه له بجوار الطريق الذي سيمر به حتى إذا ما رآه انقض عليه وطعنه تلك الطعنات التي أودت بحياته، فهذا استخلاص يؤدي إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب.