الطعن رقم 152 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

إن تنازل المجني عليه في جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة ولا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية.

إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكون منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى. فاتخاذ المتهم صفة تاجر, وحصوله بناء على ذلك, على جهازات الراديو التي استولى عليها, فيه وحده ما يكفي لتكوين ركن الاحتيال الذي تتطلبه المادة 336ع. لأن ذلك منه يعد اتخاذا لصفة غير صحيحة, إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك.

إن الاعتذار بأن المرض هو الذي أقعد المعارض عن الحضور في الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.