الطعن رقم 12 لسنة 14 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرد توسط المتهم في رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفي لاعتباره مخفياً له، ما دام لم يثبت أنه كان في حيازته. كما أن وجود الجاموستين المسروقتين في ضيعة المتهم وضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفي، متى كان هو لا شأن له في وجودهما فيها وكان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك.