الطعن رقم 2019 لسنة 13 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

يكفي للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن الفعل الذي وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجني عليه ولو ظهر أنه في ذاته لا يكون جريمة مستوجبة للعقاب. ومتى أثبتت المحكمة ذلك في حكمها فإنه يكون سليماً ولو كان خالياً من بيان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالعقوبة، كما هو نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات.