الطعن رقم 1786 لسنة 13 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم - بحسب الأصل - بناء على إطلاعها على الأوراق، وهي ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى في حاجة إلى سماعهم. وإذن فلا يصح أن ينعي عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه، وما دام الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية، دون حلف يمين، لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدره، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التي تطرح أمامها على بساط البحث.