الطعن رقم 1636 لسنة 13 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, ونجيب مرقس, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.

إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عما تبينته هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.

إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان في هامش العريضة الأصلية، فإن هذه الإضافة تعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي بزيادة كلمات عليه، مما تتحقق به جريمة التزوير. ولا يشترط لذلك أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفي أن تكون موهمة بذلك.